google.com, pub-6424298476279500, DIRECT, f08c47fec0942fa0 4 A to Z world wide news

Thursday, August 20, 2015

التربية تخصص 6 مراكز دائمة لبيع الزي المدرسي

كدت وزارة التربية والتعليم أن التنسيق مستمر مع الشركة الموردة لملابس الزي المدرسي الجديد "يونيفورم اكسبرس" بخصوص توفير الكميات المطلوبة أولا بأول وبمختلف المقاييس ولجميع المراحل الدراسية مشيرة إلى أنها سترفع من وتيرة العمل لتلبية مختلف حاجات المراجعين في الأيام المقبلة .. وبددت أية مخاوف لدى أولياء الأمور من عدم قدرتهم على الحصول على مبتغاهم في ملابس مناسبة لأبنائهم. 

وشهدت منافذ البيع الـ/ 14 / المنتشرة في مختلف مدن الدولة يوم أمس اقبالا واسعا من ذوي الطلبة لاسيما في ساعات الصباح الباكر إثر الاعلان مسبقا عن بدء استقبالهم للحصول على الزي المدرسي وهو الأمر الذي نتج عنه تهافت أولياء الأمور وحرصهم على الحصول على الملابس خوفا من نفادها . 

ودعت الوزارة ذوي الطلبة إلى التقيد في عملية الشراء بالأعداد المسموحة لهم من الزي المدرسي وهما اثنان لكل فرد لضمان حصول الجميع على حاجتهم .. مشيرة إلى أنه بالإمكان الحصول على الزي المدرسي مع بداية العام الدراسي الجديد عبر تعبئة نماذج متوفرة في المدارس تتيح لهم الحصول على حاجة الطلبة من الزي المدرسي علاوة على فتح / 6 / مراكز جديدة دائمة طيلة العام الدراسي لبيع الزي المدرسي تسهيلا على الطلبة وذويهم بواقع مركز في كل امارة. 

وقالت الوزارة إن غالبية الجمهور الذين قدموا أمس حصلوا على مبتغاهم من الزي المدرسي باستثناء عدد قليل لم يتمكن من الحصول على بعض المقاييس بفعل الأعداد الكبيرة التي توافدت إلى المراكز منذ الصباح الباكر والتي كان لديها رغبة شديدة في الحصول على الملابس المدرسية الجديدة. 

وأشادت بالتعاون الكبير الذي أبداه أولياء الأمور والطلبة الذين التزموا بالتعليمات والاجراءات المتبعة وهو الأمر الذي سهل عملية الحصول على الزي المدرسي في غضون فترات زمنية وجيزة .. مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد انسيابية أكبر في عملية البيع كأمر اعتيادي نظرا لتلاشي الضغط الكبير من الجمهور على منافذ البيع خاصة في اليوم الأول. 

وأوضحت أنه منعا لتكدس ذوي الطلبة وانتظارهم لفترات طويلة اتخذت عدة اجراءات احترازية ومسبقة تمثلت في زيادة عدد الطاقم الذي يتولى مهمة متابعة أعمال البيع في كل مركز من محاسبين ومشرفين وعمال فضلا عن مشاركة متطوعين من طلاب "فزعة" في عملية التنظيم وتقديم يد العون والمساعدة لمن يحتاج من أولياء الأمور والطلبة وافساح المجال أمام الجمهور لزيارة المراكز ضمن فترتين صباحية ومسائية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة والنصف. 

كانت وزارة التربية قد أعلنت عن تخصيص قاعات مجهزة بالخدمات الأساسية لاستقبال ذوي الطلبة وتوفير المياه والعصائر لهم وأماكن للجلوس وأخرى لوقوف المركبات وزيادة أعداد الموظفين في المراكز وهو ما أسهم بمجمله في تحسين الخدمة المقدمة للجمهور واقتصار الملاحظات على بعض الأمور المرتبطة بعدم توفر مقاسات محددة سوف تكون جميعها متوفرة مع بداية الاسبوع المقبل. 

وأكدت أن مبادرة الزي المدرسي الجديد تأتي في إطار تدعيم الهوية الوطنية وتعزيز انتماء الطالب لوطنه وتوثيق صلته بمدرسته عبر توفير زي مدرسي حديث يواكب هذه الحاجات ويتميز بكونه يراعي ثقافة المجتمع ويحاكي البيئة المدرسة وينسجم مع الضوابط التربوية والبيئة المحلية وما تتميز به المدرسة الاماراتية من تقاليد عريقة ورفيعة المستوى. 

 

ديو..القبض على عصابة سرقة المحال التجارية بالشارقة

قت شرطة الشارقة القبض على تشكيل عصابي متخصص بسرقة المحلات التجارية يضم اربعة أشخاص من الجنسية الأفغانية من أصحاب السوابق تمكنوا من العودة إلى الدولة مجددا بعد إبعادهم بموجب أحكام قضائية صدرت بحقهم سابقا إلى جانب شخص من الجنسية الباكستانية .
وكانت عدة بلاغات قد ورد إلى شرطة الشارقة مؤخرا تفيد بتعرض عدد من المحلات التجارية للكسر وسرقة محتوياتها من الخزن الحديدية والأموال من قبل مجهولين ، وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق أمني من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة للبحث عن مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم والقبض عليهم ، ومن خلال البحث والتحري فقد توصل الفريق إلى معلومات مفادها وجود شخص من الجنسية الأفغانية يقيم بإمارة عجمان يشتبه بأنه على صلة بارتكاب الجرائم المشار إليها ، وبالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة عجمان فقد تم القبض على المذكور وجلبه إلى شرطة الشارقة وبالتحقيق معه فقد اعترف بتورطه في ارتكاب عدد من جرائم السرقة المبلغ عنها بالإشتراك مع عدد من الأشخاص ، وبمتابعة البحث والتحري فقد تمكن الفريق من تحديد هوية شركائه والتعرف على أماكن تواجدهم والقبض عليهم جميعا.
وبالتحقيق معهم فقد اعترفوا بتورطهم في ارتكاب جرائم سرقة المحلات التجارية المشار إليها ،وبسؤالهم عن مصير الأموال التي حصلوا عليها من جرائم السرقة فقد أفاد ثلاثة منهم بانهم قاموا بتحويل حصيلتهم من الأموال المسروقة إلى بلدهم وبالتدقيق على المتهمين فقد تبين أن من بينهم أربعة من أصحاب السوابق الذين تم إبعادهم عن الدولة بموجب أحكام قضائية صدرت بحقهم سابقا في جرائم مماثلة ، وقد تمكنوا من العودة مجددا ومزاولة نشاطهم الإجرامي .
وبناء على إعترافات المتهمين فقد تم توقيفهم وإحالتهم جميعا إلى النيابة العامة بالشارقة .
ونوهت شرطة الشارقة مجددا إلى خطورة أوضاع المخالفين التي تدفع إلى وقوع مثل هذه الجرائم المتكررة وخطورة التعامل معهم مؤكدة حرصها على أمن المحلات التجارية وتكثيف التدابير التي تحول دون تعرضها للسرقة ، وطالبت شرطة الشارقة أصحاب المحلات التجارية بدعم هذه التدابير من خلال اتخاذ الإحتياطات الكافية و استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في محلاتهم وإضاءة واجهاته

Wednesday, August 19, 2015

محمد بن راشد يصدر قانون بشأن المركبات المحجوزة في دبي


 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي.
‌ونصّ القانون على تشكّيل لجنة بقرار من القائد العام لشرطة دبي، تُسمى "لجنة التصرف في المركبات المحجوزة"، تضم في عضويتها ممثلين عن الشرطة وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والنيابة العامة وغيرها من الجهات الحكومية المعنيّة، على أن يُحدّد بقرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها.
‌وتُناط باللجنة مهام معاينة المركبات المحجوزة وتثمينها والتحقق من أنها ليست محجوزة لأية جهة أخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة بما فيها الجهات القضائية المختصة، كما خوّل القانون اللجنة في بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، والقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الشرطة في هذا الشأن.
وحدد القانون، الذي يهدف إلى تفعيل دور شرطة دبي كجهة مركزية تتولى صلاحية التصرف في المركبات المحجوزة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، إجراءات التصرف في المركبات المحجوزة من قبل شرطة دبي، حيث يتم التصرف في المركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها، ولا يجوز فرض أية رسوم أو غرامات مالية على المركبة المحجوزة التي سيتم التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء هذه المدة.
وتقوم شرطة دبي بحسب القانون بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر بإخطار مالك المركبة المحجوزة للإفراج عنها وكذلك إخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ويتم هذا الإخطار بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية.
وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام مالكي المركبات المحجوزة بالإفراج عنها، أو قيام الدائنين باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى الشرطة إعداد قائمة نهائية بالمركبات وتزويد لجنة التصرف في المركبات المحجوزة بها، تمهيداً لتنظيم اجراءات بيعها بالمزاد العلني، كما يجوز للجنة بيع المركبات التي يتم حجزها من قبل الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري، أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة.
ونصّ القانون على أن تؤول إلى المشتري ملكية المركبة التي يتم بيعها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون خالية من أية التزامات مالية مترتبة عليها للغير، كما يحق ‌لمالك المركبة المحجوزة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني الحق في استردادها قبل إتمام بيعها بالمزاد العلني، على أن يقوم بسداد كافة النفقات والرسوم والغرامات المترتبة عليها وقت استردادها.

ويحل هذا القانون محل القانون رقم (34) لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة وتعديلاته، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
 

حملة لإزالة الأطباق اللاقطة بالمنطقة الغربية الأسبوع المقبل


أعلنت بلدية المنطقة الغربية بدء حملة التوعية لإزالة الأطباق اللاقطة التي تشوه المظهر العام بداية الأسبوع المقبل وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية ورؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي. 

وأهابت البلدية بالجمهور والملاك والسكان بمدن المنطقة الغربية الست " مدينة زايد ومدينة ليوا ومدينة المرفأ ومدينة غياثي ومدينة السلع ومدينة دلما والمناطق التابعة لها " التعاون ودعم جهودها في مكافحة الظواهر التي تؤثر على سلامتهم وأمنهم والحرص على ازالة المشوهات والمخالفات كافة ومنها ظاهرة الانتشار العشوائي للأطباق اللاقطة والتي تؤثر سلبا على المظهر العام. 
 

ضبط قضية بيع المكالمات بطريقه غير قانونية برأس الخيمة


تمكنت شرطة رأس الخيمة - قسم الجرائم المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية من ضبط شخص من الجنسية الآسيوية قام بإنشاء بدالة خاصة به عبر شبكة الانترنت للاتصال بطريقة غير قانونية وبيع هذه المكالمات لصالحة.

وتعود تفاصيل القضية كما صرح بها الرائد محمد عبدالله القاسمي رئيس قسم الجرائم المنظمة بشرطة رأس الخيمة، بأنه وردت معلومات إلى شرطة رأس الخيمة تفيد بأن هناك منزلا يتردد عليه مجموعه كبيرة من الأشخاص من الجنسية الآسيوية لإجراء مكالمات، وبطريقه تثير الشبهة حيث تم وضع المنزل تحت الملاحظة، وإرسال مصدر سري حيث تمكن من الدخول، وإجراء مكالمة دولية مقابل مبلغ مالي تم دفعه للشخص صاحب الأجهزة،  وبناء عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإعداد كمين ودخول المنزل وضبط الأشخاص والأجهزة المعدة لهذا الغرض وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.  

كما أهاب رئيس قسم الجرائم المنظمة بكافة أفراد المجتمع بالابتعاد عن التعامل مع الأشخاص المروجين للاتصالات غير المشروعه، حيث سيعرضهم للمساءلة القانونية طبقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ناشد كافة أفراد الجمهور للإبلاغ الفوري عند تعرضهم لمثل تلك القضايا.