google.com, pub-6424298476279500, DIRECT, f08c47fec0942fa0 4 A to Z world wide news: عودة محمد بن راشد إلى الوطن.. والبيان الختامي يؤكد حق الإمارات وسيادتها على الجزر قمة الرياض تمهد للانتقال من «التعاون» إلى الاتحاد تاريخ النشر:

Friday, December 11, 2015

عودة محمد بن راشد إلى الوطن.. والبيان الختامي يؤكد حق الإمارات وسيادتها على الجزر قمة الرياض تمهد للانتقال من «التعاون» إلى الاتحاد تاريخ النشر:

عاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بسلامة الله إلى البلاد مساء أمس بعد أن شارك على رأس وفد الدولة في القمة السادسة والثلاثين لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الرياض في وقت سابق أمس.
وكان في استقبال سموه في مطار دبي الدولي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وعدد من المسؤولين.
وعاد بمعية سموه من الرياض الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.
هذا وكان سموه قد غادر بحفظ الله ورعايته - الرياض بعد مشاركته على رأس وفد الدولة في القمة السادسة والثلاثين لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت ظهر أمس في العاصمة السعودية.(وام)
قادة المجلس يصادقون على خطوات تفعيل القيادة العسكرية الموحدة
قمة الرياض تؤكد على ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد
أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أمس الخميس، ضرورة استمرار المشاورات واستكمال دراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وذكر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في البيان الختامي لدورته الـ36 الذي تلاه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن القادة وجهوا المجلس الوزاري باستكمال الموضوع ومتابعة وتنفيذ بمشاركة رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر/كانون الأول 2012.
وصادق قادة دول المجلس على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ14 بشأن مجالات العمل العسكري المشترك والخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، واعتماد الموازنة المخصصة لها ومتطلباتها من الموارد البشرية.
عبر البيان الختامي للقمة عن ارتياح المجلس للإنجازات والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة. ووجه بأهمية الانتهاء من الإجراءات المطلوبة كافة، لتفعيلها وتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة.
وصادق المجلس الأعلى أيضاً على الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة.
الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات
وجدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على التالي:
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
وأدان المجلس الأعلى بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما استنكر الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأشاد المجلس الأعلى بإحباط الأجهزة الأمنية لعمليات تهريب مواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين، وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معرباً عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة.
وأكد المجلس الأعلى استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها.
كما دان المجلس الأعلى الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم «داعش» الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والتي أوقعت العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء. وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها لجهود فرنسا وشعبها الصديق في كل ما تتخذه من إجراءات، كما استنكر الأعمال الإرهابية التي ارتكبها التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وتونس، ومصر، ومالي، وبيروت، وبغداد.
ووجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في إطار مجلس التعاون بالقيام بعمل منظم بكل الوسائل الدبلوماسية والتوعوية والإعلامية لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، وقيمه الداعية للوسطية، والنهج المعتدل لدول المجلس، وتوظيف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل فعال لهذا الغرض، وعقد المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات مع القوى الفاعلة داخلياً وخارجياً، ومضاعفة الجهود لنبذ خطاب التحريض على العنف والإرهاب، والتصدي لدعوات التطرف والعنصرية والكراهية والفتنة الطائفية، وتجنيد الأتباع والمقاتلين للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
دان قادة دول مجلس التعاون الخليجي بشدة في الرياض انتهاكات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني وتصعيد هجماته الممنهجة على المسجد الأقصى والقدس الشريف.
وذكر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي أنه «يدين بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال «الإسرائيلية» في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطر في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها «إسرائيل» على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015 بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنياً ومكانياً، وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطيها الفلسطيني والعربي».
وشدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات «الإسرائيلية» على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل.
ورحب المجلس الأعلى برفع علم دولة فلسطين على مقار الأمم المتحدة، وفقاَ لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2015، كما رحب بنتائج الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر أغسطس 2015.
الأزمة في اليمن
أشاد المجلس الأعلى بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن والمحافظات اليمنية، مؤكداً استمرار الدعم والمساندة للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الشرعية، ومواصلة العمل لإعادة الأمن والاستقرار لكافة ربوع اليمن الشقيق.
أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
وأشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتنفيذ القرار 2216، مرحباً بالإعلان عن استئناف المشاورات في سويسرا بتاريخ 15 ديسمبر 2015م، وموافقة الحكومة اليمنية بالمشاركة فيها.
الأزمة السورية
أكد المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. وأعرب عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار نظام الأسد والميليشيات الداعمة له في عمليات القصف والقتل وما تحمله من تداعيات خطرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار.
ورحب المجلس الأعلى بنتائج محادثات فيينا التي عقدت بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية مستنداَ على بيان جنيف (1)، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة.
كما أشاد المجلس الأعلى باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المعارضة السورية خلال الفترة من 8 - 10 ديسمبر/كانون الأول 2015 في الرياض، دعماَ منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، ووفقاً لمقررات جنيف 1.
وأعرب المجلس الأعلى عن قلقه البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة والمسلمين منهم بصفة خاصة، مجدداَ دعوته للدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للارتقاء عن أي خطاب عنصري والإسهام في رفع الوعي وتحمل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمهجرين واللاجئين الذين يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية.
وحول الوضع في العراق أعرب قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن أملهم في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد وتردي الأوضاع الخدماتية إلى تصحيح مسار العملية السياسية بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي. وعبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن الأمل في أن يحقق تنفيذ تلك الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014 المطالب التي ينادي بها الشعب العراقي.
وجدد المجلس دعم قادة دوله لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 والذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لمتابعة هذا الملف داعياً الحكومة العراقية إلى مواصلة جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
التطورات في ليبيا
وحول التطورات في ليبيا حث قادة دول مجلس التعاون الخليجي جميع أطراف الأزمة في ليبيا على تغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
وأكد البيان الختامي للقمة ضرورة الحل السياسي للوضع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وعلى دعمهم الكامل للحكومة الشرعية معرباً عن شكره لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون لما قام به من دور في إدارة الحوار السياسي الليبي.
كما تمنى المجلس التوفيق لمبعوث الأمين العام الجديد مارتن كوبلر في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون.
وعبر المجلس الأعلى في بيانه عن قلقه بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات المتطرفة المسلحة، مؤكداً الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية.
العلاقات مع إيران
وأعرب البيان الختامي لقمة الرياض عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، معرباً عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين، ضد دول المجلس، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها. كما طالب المجلس الأعلى إيران الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 +1) في يوليو/تموز 2015، بشأن برنامجها النووي. مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق.
على صعيد متصل، عبر قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقهم البالغ بشأن إطلاق إيران لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على حمل سلاح نووي، ما يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. (وكالات)
الجار الله: قمة الرياض انعقدت وسط تحديات ومخاطر متزايدة
قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن القمة الخليجية في الرياض تعقد في ظروف حساسة ووسط تحديات متزايدة ومخاطر عديدة تحيط بدول مجلس التعاون والمنطقة العربية مما يكسبها أهمية مضاعفة مؤكداً حرص دول المجلس على التصدي لهذه المخاطر والتعامل مع أبعاد هذه المرحلة الخطرة.
وأكد الجار الله أن دول مجلس التعاون الخليجي بما لديها من استراتيجيات خاصة حول مكافحة الإرهاب تدعو لتكثيف وتحفيز الجهود في هذا الشأن باعتباره مطلبا ملحا لمواجهة تحدياته والقضاء عليه.
وذكر أن المجلس الأعلى شدد على ضرورة تكثيف ومواصلة الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب «لأنه لا يقتصر على المنطقة بل امتد إلى دول العالم» مبينا ان موضوع الإرهاب تصدر أولويات اجتماع قادة دول المجلس.
واعتبر الجارالله ان مسيرة السلام الفلسطينية «متعثرة» مؤكداً ان دول مجلس التعاون ستعمل على تحريك وحث المجتمع الدولي للدفع بعملية السلام بعد ان طال امد توقفها نتيجة التعنت «الإسرائيلي».
وقال ان دول مجلس التعاون تطالب المجتمع الدولي بان يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وحول الأوضاع في اليمن قال الجارالله ان موقف دول المجلس ينصب في محاولة إعادة الشرعية والسعي إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وفق ثوابت دول المجلس المتمثلة بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2216.
واضاف انه في حال استقرار الاوضاع في اليمن فان دول المجلس ستمضي في جهودها لإعادة إعمار هذا البلد.
وحول الوضع في سوريا قال الجارالله ان الوضع في سوريا يبقى «الشغل الشاغل» لدول مجلس التعاون داعيا إلى وضع حد لمأساة الشعب السوري.
واكد وجود قناعة لدى دول المجلس بأن النزاع في سوريا «لا يحل بالعمل العسكري بل لا بد من العمل السياسي والتحرك في هذا الاتجاه عن طريق المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاسراع في وضع حد للمأساة في سوريا».
واعتبر ان استضافة السعودية لاجتماع أطياف المعارضة السورية أمراً ايجابياً سيساهم في بلورة موقف اطراف المعارضة تمهيداً لأي تحرك سياسي في المستقبل.(كونا)
الجار الله: قمة الرياض انعقدت وسط تحديات ومخاطر متزايدة
قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن القمة الخليجية في الرياض تعقد في ظروف حساسة ووسط تحديات متزايدة ومخاطر عديدة تحيط بدول مجلس التعاون والمنطقة العربية مما يكسبها أهمية مضاعفة مؤكداً حرص دول المجلس على التصدي لهذه المخاطر والتعامل مع أبعاد هذه المرحلة الخطرة.
وأكد الجار الله أن دول مجلس التعاون الخليجي بما لديها من استراتيجيات خاصة حول مكافحة الإرهاب تدعو لتكثيف وتحفيز الجهود في هذا الشأن باعتباره مطلبا ملحا لمواجهة تحدياته والقضاء عليه.
وذكر أن المجلس الأعلى شدد على ضرورة تكثيف ومواصلة الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب «لأنه لا يقتصر على المنطقة بل امتد إلى دول العالم» مبينا ان موضوع الإرهاب تصدر أولويات اجتماع قادة دول المجلس.
واعتبر الجارالله ان مسيرة السلام الفلسطينية «متعثرة» مؤكداً ان دول مجلس التعاون ستعمل على تحريك وحث المجتمع الدولي للدفع بعملية السلام بعد ان طال امد توقفها نتيجة التعنت «الإسرائيلي».
وقال ان دول مجلس التعاون تطالب المجتمع الدولي بان يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وحول الأوضاع في اليمن قال الجارالله ان موقف دول المجلس ينصب في محاولة إعادة الشرعية والسعي إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وفق ثوابت دول المجلس المتمثلة بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2216.
واضاف انه في حال استقرار الاوضاع في اليمن فان دول المجلس ستمضي في جهودها لإعادة إعمار هذا البلد.
وحول الوضع في سوريا قال الجارالله ان الوضع في سوريا يبقى «الشغل الشاغل» لدول مجلس التعاون داعيا إلى وضع حد لمأساة الشعب السوري.
واكد وجود قناعة لدى دول المجلس بأن النزاع في سوريا «لا يحل بالعمل العسكري بل لا بد من العمل السياسي والتحرك في هذا الاتجاه عن طريق المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاسراع في وضع حد للمأساة في سوريا».
واعتبر ان استضافة السعودية لاجتماع أطياف المعارضة السورية أمراً ايجابياً سيساهم في بلورة موقف اطراف المعارضة تمهيداً لأي تحرك سياسي في المستقبل.(كونا)
الجبير: قمة الرياض شكلت فرصة لتقييم عمل مجلس التعاون
أكد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير أن أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الرياض أمس، شكلت فرصة لمراجعة وتقييم مسيرة مجلس التعاون الخليجي بعد 35 سنة من انطلاقه.
وقال في خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في قصر الدرعية بالرياض: لقد حرص قادة مجلس التعاون الخليجي في هذا الاجتماع على ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
وأبرز الجبير ما تم مناقشته وإقراره للرؤية الشاملة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قادة دول المجلس التي أكدت ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا ولاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها في إطار التعاون المشترك، قائلاً: هذه الخطوات العملية المدروسة تم الإعلان عنها في البيان الختامي بما يشتمل عليه من جدول زمني محدد في التمثيل، وستسعى المملكة في تطبيقها خلال مدة رئاستها للمجلس.
وأضاف وزير الخارجية السعودي ان قادة المجلس بحثوا خلال أعمال القمة وبشكل معمق كافة القضايا والتحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة في إطار تحقيق وحماية دول المجلس التعاون من أثرها، وكذلك المشاركة الفعالة في هذه الأزمات، واشتملت هذه القضايا على القضية الفلسطينية والأزمات في كل من اليمن وسوريا والعراق علاوة على خطر الإرهاب على دول المنطقة والعالم، وضرورة تكثيف الجهود لمكافحته بكافة أشكاله وصوره والجهات التي تقف وراءه.
وبين أن قادة التعاون تعاملوا مع هذه القضايا وفق رؤية موحدة من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال وزير الخارجية السعودي إن دول مجلس التعاون تتطلع لبناء أفضل العلاقات مع إيران، بوصفها دولة إسلامية، وجارة، لافتاً الى النظر إلى موقف دول التعاون الثابت فيما يتعلق برفضه التام للدور السلبي الذي تلعبه بالمنطقة، المتمثل في تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، سواءً في سوريا، أو العراق، أو اليمن، إلى جانب دعمها للإرهاب، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تسهم في بناء علاقات إيجابية.(وكالات)
إعلان الرياض يتبنى الدعوة لمؤتمر دولي لإعمار اليمن بعد التوصل للسلام
اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الخميس، أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بقصر الدرعية بالرياض.
ودعا إعلان الرياض للدورة ال36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس الخميس، إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن بعد التوصل إلى اتفاق سلام هناك.
وذكر الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني خلال تلاوته إعلان الرياض أن «دول المجلس دعت إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن بعد توصل الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني لتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي».
وأكد إعلان الرياض حرص دول المجلس على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن تحت قيادة حكومته الشرعية ودعمها الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، «ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية».
وقال إن دول المجلس أعلنت دعمها للحل السياسي في سوريا، ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض في 8 10 ديسمبر/كانون الأول 2015 من نتائج بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها وفقاً لمبادئ (جنيف1) مرحبة بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية.
وأضاف أن دول المجلس شددت على ضرورة تحمل دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أياً كان مصدره قائلاً: «قد بذلت دول المجلس الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن مؤكدة أن الإرهاب لا دين له وأن ديننا الحنيف يرفضه فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامح».
وذكر الإعلان أنه تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي خلال عام 2016 بعد مرور 13 عاماً على تأسيسه في يناير/كانون الثاني 2003 وذلك لتعزيز التكامل بين دول المجلس ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيداً لإلغائها واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون في جميع المنافذ دون استثناء.
وقال إنه تم الاتفاق أيضاً على استكمال خطوات تفعيل السوق الخليجية المشتركة خلال العام المقبل، وذلك لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية من دون تفريق أو تمييز.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية وفق الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرار المجلس الأعلى في الدورة 23 في ديسمبر/كانون الأول 2002 والاتفاق على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس بما في ذلك إصدار النظام أو القانون التجاري الموحد ونظام قانون المنافسة ونظام قانون مكافحة الغش التجاري وغيرها، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى أنظمة قوانين إلزامية ورفعها للقمة المقبلة 2016 لاعتمادها.
وتطرق الإعلان إلى جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس ومعالجة التصحر ونضوب المياه الجوفية والتغير المناخي وحماية المستهلك واستكمال منظومة الإجراءات والتشريعات اللازمة في مجال المعاقين والعمل التطوعي.
ومن جانبه دعا ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في كلمة له بعد الإعلان، قادة دول المجلس، إلى عقد الدورة ال37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة.
بعد ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين انتهاء أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال: «إخواني أصحاب الجلالة والسمو أتقدم لكم بخالص الشكر على مشاركتكم في أعمال هذه القمة راجياً من الله أن تعودوا إلى بلادكم سالمين غانمين، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق.
اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لجميع القائمين على تنظيم أعمال هذه القمة لما قاموا به من جهود مباركة.
أصحاب الجلالة والسمو.. يسرني أن أعلن انتهاء أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى الموقر وإلى لقاء قريب»
-

No comments: