دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب وطني يوم 29 يونيو الجاري في جميع الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المدن والعمالات والأقاليم.
ووجهت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية نداء لخوض الإضراب الوطني من أجل المطالبة باحترام الحق في الممارسة النقابية وتجريم أي مساس به وكف وزارة الداخلية عن الكيل بمكيالين، موضحة أن الداخلية حين تمس حقوق العاملين بالجماعات المحلية تلتزم الصمت والحياد لكون القضية تعني منتخبين لا يمكنها التدخل في شؤونهم، لكنها تهدد هؤلاء المنتخبين لدرجة المساس باستقلالية التسيير المحلي حين يمارس الموظفون حقهم في الإضراب بالاقتطاع من الأجر ضدا على القانون، حسب تعبير الجامعة، وكذا الرفع من الأجور، خاصة أن جمودها يهدد أسر العديد من موظفات وموظفي الجماعات المحلية بالتشرد، لكون الأجور لم تعد تمكنهم من توفير الحد الأدنى من العيش اللائق.
كما تطالب الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بإلغاء السلم السابع أسوة بموظفي قطاعات مشابهة، وإنصاف جميع الفئات وإدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة مع عدم تحميل العاملين بالجماعات تبعات أي إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد لكونهم لا يتحملون أي مسؤولية في أزمته.
وطالبت الهيئة نفسها بإلغاء الاقتطاع غير القانوني من أجور الموظفين لفائدة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خصوصا أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقوم بين الفينة والأخرى بحرمان العاملين بالجماعات المحلية من أي استفادة بدعوى عدم تأديتهم للمستحقات، علما أن هذا «الاتهام» لا أساس له من الصحة، في الوقت الذي طالبت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وحل مشاكل الفئات، خاصة منها ذات المسار المهني المحدود بسن قانون منصف، ووضع حد لتشغيل الموظفين والأعوان في بيوت بعض المسؤولين.
ووجهت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية نداء لخوض الإضراب الوطني من أجل المطالبة باحترام الحق في الممارسة النقابية وتجريم أي مساس به وكف وزارة الداخلية عن الكيل بمكيالين، موضحة أن الداخلية حين تمس حقوق العاملين بالجماعات المحلية تلتزم الصمت والحياد لكون القضية تعني منتخبين لا يمكنها التدخل في شؤونهم، لكنها تهدد هؤلاء المنتخبين لدرجة المساس باستقلالية التسيير المحلي حين يمارس الموظفون حقهم في الإضراب بالاقتطاع من الأجر ضدا على القانون، حسب تعبير الجامعة، وكذا الرفع من الأجور، خاصة أن جمودها يهدد أسر العديد من موظفات وموظفي الجماعات المحلية بالتشرد، لكون الأجور لم تعد تمكنهم من توفير الحد الأدنى من العيش اللائق.
كما تطالب الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بإلغاء السلم السابع أسوة بموظفي قطاعات مشابهة، وإنصاف جميع الفئات وإدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة مع عدم تحميل العاملين بالجماعات تبعات أي إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد لكونهم لا يتحملون أي مسؤولية في أزمته.
وطالبت الهيئة نفسها بإلغاء الاقتطاع غير القانوني من أجور الموظفين لفائدة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خصوصا أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقوم بين الفينة والأخرى بحرمان العاملين بالجماعات المحلية من أي استفادة بدعوى عدم تأديتهم للمستحقات، علما أن هذا «الاتهام» لا أساس له من الصحة، في الوقت الذي طالبت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وحل مشاكل الفئات، خاصة منها ذات المسار المهني المحدود بسن قانون منصف، ووضع حد لتشغيل الموظفين والأعوان في بيوت بعض المسؤولين.
No comments:
Post a Comment