بغداد – محمد الصالحي
اعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي استشهاد واصابة اكثر من 3   آلاف و 153  شخصا حصيلة لاعمال العنف والإرهاب والنزاع المسلح في شهر حزيران الماضي ،وحصدت بغداد النسبة الاعلى في اعداد الضحايا بنحو الف ضحية. وافادت البعثة في بيان امس ان (عدد الشهداء من المدنيين بلغ 665  شخصاً من بينهم 94 شهيدا من منتسبي قوات الشرطة و136  شهيدا في الأنبار فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 1,032 شخصاً من بينهم 104 منتسبين من قوات الشرطة و163 جريحاً في الأنبار).واضاف (كما استشهد 801 منتسب لقوات الأمن من ضمنهم قوات البيشمركة وقوات المهام الخاصة والفصائل التي تقاتل مع الجيش العراقي ولا تشمل هذه الحصيلة ضحايا العمليات العسكرية في محافظة الأنبار فيما أصيب 655 منتسباً اخرين).واشار البيان الى ان (عدد الضحايا في محافظة بغداد كان أكثر في شهر حزيران إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 974  شخصاً منهم 324 شهيدا و 650  جريحاً  فيما بلغ عدد الضحايا في محافظة ديالى 87 شهيدا و157  جريحاً، وتلتها محافظة صلاح الدين حيث استشهد فيها 74  شهيدا و 52  جريحاً، ثم نينوى حيث استشهد 27  شخصاً ، وسقط 7  شهداء و8  جرحى في كركوك). وتابع البيان انه (وفقاً لمعلوماتٍ حصلت عليها البعثة من دائرة صحة الأنبار فقد سقط في المحافظة ضحايا من المدنيين بلغ مجموعهم 299  مدنياً منهم 136 شهيدا و163 جريحاً).وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش بحسب البيان ان (دوامة العنف في العراق تستمر بلا هوادة حيث يتحمل المدنيون القدر الأكبر منها). مبينا ان (إرهابيي داعش والمتطرفين مسؤولون بالدرجة الأساس عن أعمال العنف التي أثرت في جميع نواحي الحياة في العراق).ودعا جميع الزعماء السياسيين العراقيين الى (العمل معا وإيجاد حل سياسي سلمي للمشاكل الوجودية التي يواجهها العراق وشعبه).واكدت يونامي في بيانها انها (واجهت عراقيل في التحقق على نحو فعال من أعداد الضحايا في مناطق الصراع أما الأرقام الواردة عن الضحايا في محافظة الأنبار فقد حصلت عليها البعثة من دائرة الصحة في المحافظة وقد لا تعكس أعداد الضحايا بصورة كاملة بسبب تدهور الوضع على الأرض وغياب الخدمات).
واوضحت وفقا للبيان (تمكنا في بعض الحالات من التحقق من صحة بعض الحوادث بشكل جزئي فقط وتلقينا أيضاً دون أن نتمكن من التحقق من صحة ذلك تقارير أفادت بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا إلى جانب أعداد غير معروفة من الأشخاص الذين قضوا جراء الآثار الجانبية لأعمال العنف بعد أن فرّوا من ديارهم بسبب تعرضهم لظروف الطقس ونقص الماء والغذاء والأدوية والرعاية الصحية. ولهذه الأسباب ينبغي اعتبار الأرقام الواردة هنا بمثابة الحد الأدنى المطلق).